استخدام أسلوب الكفاءة الفائقة في تقييم النفقات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية في العراق للمدة (2014-2021)
الملخص
يهدف البحث الى تحليل التطورات السنوية لهيكل النفقات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية في العراق للمدة (2014-2021) من خلال تطبيق نموذج تحليل مغلف البيانات في تحديد كفاءة النفقات الاستثمارية المثلى من خلال الاعتماد على اسلوب الكفاءة الفائقة بما يقلل من نسبة النفقات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية للمدة نفسها، أظهرت نتائج الجانب الرياضي يلاحظ من النتائج في جداول الفترة (2014-2021) انها سجلت اقل متوسط كفاءة فائقة للنفقات الاستثمارية خلال مدة البحث بالرغم من ان القطاعات الاقتصادية محل البحث حققت الكفاءة الفائقة لستة قطاعات من اصل سبعة في كل سنة مالية وان قطاع الزراعة حقق اقل نسبة كفاءة فائقة بلغت (8.25%)، كما انها سجلت اعلى متوسط كفاءة فائقة خلال مدة البحث بلغ (56946.43%) في عام (2021) بالرغم من وجود قطاع واحد لم يحقق الكفاءة الفائقة من القطاعات الاقتصادية لنفس العام وان قطاع النقل والاتصالات حقق اعلى نسبة كفاءة فائقة بلغت (342825.69%)، تبين من نتائج الجداول ان جميع القطاعات الاقتصادية محل البحث حققت الكفاءة الفائقة في تقليل نسبة النفقات الاستثمارية المخططة ضمن الموازنة العامة للدولة، عدا قطاع واحد في كل سنة مالية وهو ما يثبت فرضية البحث.
اختتم البحث بمجموعة من التوصيات كانت أهمها: ينبغي معالجة الخلل في الهيكل الإنتاجي بما يحقق زيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الكلية وتقليل المخاطر الناتجة من الاعتماد على ايراد مصدر واحد، تبني سياسة مالية تستند الى الدراسات والبحوث العلمية عند تحديد النفقات الاستثمارية، إذ تسهم في تحقيق الاستدامة المالية عن طريق البحث عن مصادر بديلة للإيرادات العامة في حالة الازمات الاقتصادية، لذا يجب اخذ قرارات لا تؤثر على أصحاب الدخل المحدود وهذا يتم عن طريق فرض ضرائب تصاعدية على ذوي الدخول المرتفعة، الاهتمام بقطاع الخدمات وخصوصاً قطاعات البنى التحتية والصحة والتربية والتعليم والنقل والاتصالات كونها تمس جانب التنمية البشرية وتساهم في تهيئة البيئة المناسبة لزيادة