العجز المخطط والفائض الحقيقي للموازنة العامة في العراق: دراسة تحليلية للمدة (2004-2018)

الملخص

الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 تغير بسبب فك الحصار وزيادة كميات النفط المصدرة وأصبح حجم الاختلالات الهيكلية في جميع القطاعات الاقتصادية واضح بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات بعد عام 2003 ولعل هذا ما تسبب بضعف الاقتصاد العراقي وعدم قابليته على تحمل الصدمات الاقتصادية بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي, الموازنة التي يعتمدها العراق هي الموازنة التقليدية لا تتناسب مع جدم الموارد المالية والانفاق وكذلك عند تطبيق الموازنة الفعلية لا تكون مقاربة إلى الموازنة التقديرية بل توجد نسبة كبيرة من الفرق بينها هذا ديل على عدم الدقة في وضع التقديرات لابد من تغير النوع الموازنة لتشخيص الانحرافات الاقتصادية ومعالجة أسبابها للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المجتمع لتقليل من مشكلة البطالة والفقر وتخصيص أموال أكثر للمشاريع الاستثمارية التي تصب في زيادة متوسط دخل الفرد. وقد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات منها (ضعف الكفاءة الاقتصادية للموازنة التقليدية من حيث الأداء والتخطيط وضعف المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة)، وكما توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها (تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية لأن سعره غير ثابت ويسبب صعوبة تقدير الايرادات والاعتماد على الايرادات غير النفطية هذا بدوره سوف يقلل من ظاهرة العجز المخطط).