تحليل تطور مؤشرات التنمية المستدامة وانعكاسها على القطاع الانتاجي للمدة (2019-2021)

الملخص

    تحاول الدراسة معرفة الدور الذي يمكن ان يتبناه ويقوم به القطاع الانتاجي المحلي ومديات تأثره بالتنمية المستدامة الشاملة في الجانب المحلي، وكان ذلك من خلال اعتماد فرضية للبحث مفادها توجد علاقة سببية غير منضبطة بين مؤشرات التنمية المستدامة والناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية خلال مدة البحث، وفي سبيل تحقيق الهدف الرئيس اعلاه والاهداف الفرعية المنبثقة عنه، اعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال تسليط الضوء على وحدات القطاع الانتاجي المتمثلة بالقطاع الصناعي والزراعي والنقل وغيرها، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها، ثبوت فرضية البحث الاساسية على وفق بيانات الجانب التحليلي، كما ان التنمية المستدامة هي التي تراعي الجوانب البشرية والبيئية والتنموية، أي أنها عملية شاملة تتعامل مع مختلف جوانب ومكونات الحياة الاجتماعية، على أساس شامل هدفها رفع المستوى المعيشي للأفراد من دون التعارض مع متغيرات البيئة الحاكمة، كما اتضح من خلال تحليل مؤشرات التنمية المستدامة، أن هذه المؤشرات كانت في حدود آمنة ومتقدمة في عام 2019، إلا انها تراجعت وبشكل ملحوظ في عام الجائحة (2020) بسبب انغلاق الاقتصاد العالمي وتأثيره على الاقتصاد المحلي، ثم عاودت هذه المؤشرات الارتفاع بدءً من عام 2021، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد حقق الاستدامة خلال الفترة التي يغطيها البحث، وبناءًاً على ذلك فقد اوصت الدراسة بمجموعة توصيات تخدم اغراض الدراسة.