إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تحديات التكوين وقواعد التمكين

الملخص

تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم كلاً من الاقتصاد المحلي والوطني بشكل كبير، وهي تدعم عمليات التحول الاجتماعي والاقتصادي في العراق. بينت المجموعة الإحصائية لسنة 2016 الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء. إِنَّ مؤشرات المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تشكل (39%) من حجم القوى العاملة للمنشآت الصناعية كافة، و(33%) من قيمة الإنتاج الصناعي لهذه المنشآت، وتبلغ (36%) من القيّمة المضافة لسنة 2014.

يتضمن البحث أربعة مباحث، فضلاً عن المنهجية والمصادر على النحو الآتي: في المبحث الأَول: يشرح المفاهيم والتعاريف المختلفة لهذه المشاريع عالمياً، وإقليمياً، ومحلياً، ويبين أهم مميزاتها، مثل: القدرة على الحَدّ من البطالة، والانتشار الجغرافي لها، وانخفاض قيمة رأس المال المستثمر فيها، في المبحث الثاني يتناول: أهم التحديات التي تواجهها هذه المشاريع، مثل: قلة الاستثمارات المخصصة لها، ومشكلات الطاقة المتعلقة بالكهرباء والوقود، فضلاً عن عدم وجود رؤية إستراتيجية لتطويرها، وارتفاع كلف إنتاجها، وفي المبحث الثالث: قواعد التمكين لهذه المشاريع، مثل: إعداد خطة إستراتيجية لتطويرها والنهوض بها، وكذلك خطة للشراكة مع بقية مشاريع القطاع الصناعي، وآلية تنفيذ هذه الخطط، وفي المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات التي من أهمها: ضرورة استحداث هيئة وطنية عليا مستقلة لدعم هذه المشاريع تتبع مجلس الوزراء، وتعني ممثلين عن الوزارات والدوائر ذات العلاقة من القطاع الخاص، ورجال الأعمال؛ بهدف النهوض بها وتطويرها، وأخيرًا المصادر.