الصدمات الخارجية وأثرها على التنمية الاقتصادية في العراق للمدة 1990-2020 (دراسة تحليلية)
الملخص
يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الريعية رغم هيمنة القطاع النفطي على مجمل قيمة الناتج المحلي الإجمالي وظل يعاني من اختلالات هيكلية بسبب ضعف السياسات والبرامج التي طبقت خلال فترة البحث. وقد واجه الاقتصاد العراقي العديد من الصدمات الخارجية والداخلية والتي انعكست اثارها على قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال قيمة الصادرات والاستيرادات كونها تؤثر على المتغيرات الكلية ولها اثار اقتصادية واجتماعية أدت إلى خفض معدلات التنمية في البلد المتمثلة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، النفقات العامة، الإيرادات، وزيادة معدلات البطالة في حالة الصدمات المناوئة ويحدث العكس في حالة الصدمات المواتية والتي يجب الاستفادة منها لتنمية قطاعات الاقتصاد الوطني بشكل متوازن لتكون لها القدرة على مواجهة الصدمات المناوئة.
ويهدف البحث إلى تحليل أثر الصدمات الخارجية على التنمية الاقتصادية واستخدام الطرق التي يمكن من خلالها معالجة الصدمات الخارجية أو التقليل من اثارها. وقد استنتج البحث أن صدمة أسعار النفط، الصادرات والتضخم لها أثر على المتغيرات الكلية المتمثلة بـ (الناتج المحلي الإجمالي، النفقات العامة، البطالة، الانفتاح الاقتصادي) إذ بلغت نسبة مساهمة النفط في الناتج (42.6%) وبلغت النفقات العامة (13.2%) وبلغ معدل النمو المركب للصادرات (18%) والانفتاح الاقتصادي بلغ (56.8%) والتضخم (2.8%) والبطالة (1.3%) خلال مدة البحث.
الكلمات المفتاحية:
التضخم، أسعار النفط، الصادرات
