تأثير عجز الموازنة العامة على معدلات النمو الاقتصادي في العراق

الملخص

يعاني الاقتصاد العراقي من عجزاً مالياً هيكلياً مستمراً خلال المدة (2005-2018), وقد تفاقم هذا العجز مع ظروف أزمة الركود الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما سبب تراجعاً في الموارد المالية المتاحة للحكومة لتأدية التزاماتها المالية لإنتاج الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين بتحسين أداء تلك الخدمات (الماء، الكهرباء، الرعاية الصحية، التعليم)، ولكي تستطيع الحكومة إنجاز تلك الخدمات بشكل مناسب عليها الاستعانة بقدرات القطاع الخاص لإنتاج تلك الخدمات الأساسية، فضلاً عن معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي من خلال تغيير نسبة مساهمة قطاعاته الاقتصادية الرئيسة في الناتج المحلي الإجمالي بما يضمن تنويع الاقتصاد والحد من هيمنة القطاع النفطي لصالح القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) ويمكن لسياسات الإصلاح الاقتصادي أن تلعب دوراً محورياً في ذلك، لذا تحاول هذه الدراسة ايجاد السبل والحلول الممكنة لمعالجة هذه الأزمة عن طريق القيام بالعديد من الإجراءات منها، إصلاح النظام الضريبي، وضغط النفقات التشغيلية, وزيادة الإنفاق الاستثماري، وادخار جزء من الإيرادات النفطية واستثمارها في تطوير الصناعة النفطية، من أجل تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي وتخليصه من الاختلال الهيكلي الذي يسببه الاعتماد المتزايد على النفط.