السياسة التقشفية على الانفاق العام، أسبابها وانعكاساتها الاقتصادية العراق دراسة حالة للفترة من 2015-2020
الملخص
يواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي تحديات كبيرة تهدد النمو والاستقرار الاقتصادي في الأمد القصير والمتوسط على أقل تقدير، إذ شهد العراق في الفترة السابقة صدمتين رئيسيتين أثرتا على الاقتصاد بصورة عامة، وإلى يومنا هذا. الصدمة الأولى تمثلت بتدهور الجانب الأمني ودخول داعش إلى عدد من المحافظات العراقية في عام 2014 مما أدى إلى زيادة الانفاق العام على الجانب العسكري.
أما الصدمة الثانية فتمثلت في تدهور وانخفاض أسعار النفط العالمية مما انعكس سلباً على حجم الايرادات، وكما معلوم إن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على الايرادات النفطية وبنسبة تزيد في بعض السنوات على (95%)، وتزامن هذا الانخفاض في حجم الايرادات مع زيادة الانفاق العسكري بسبب تدهور الوضع الأمني، وكما تم ذكره سابقًا. كل هذه الأسباب أدت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التقشفية من قبل الحكومة ومنها تقليص الانفاق العام في الموازنة بشقيها التشغيلية والاستثمارية، ويعرف مفهوم سياسات التقشف المالية على أنها جملة من التدابير والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة بحيث تؤثر هذه السياسات على القطاع الاقتصادي وتساهم في تخفيض عجز الموازنة المالية للدولة. أدى تطبيق هذه السياسة التقشفية على الانفاق العام، إلى آثار سلبية على مؤشرات الأداء للاقتصاد العراقي ومن أهمها خفض الانفاق العام، كما أشرنا سابقاً وايقاف العمل بالمشاريع الاستثمارية إلا في بعض الحالات الضرورية وذات الأهمية القصوى. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم السياسة التقشفية على الانفاق العام بصورة عامة وما هي الأسباب التي دعت إلى تبني هذه السياسة من قبل الحكومة العراقية وما هي الانعكاسات والآثار الاقتصادية التي نتجت عن تطبيق هذه السياسة.
